هنگام خرید گوشی فاکتور رسمی بگیرید
تاریخ انتشار: ۱۶ تیر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۹۵۴۷۱۳۸
ایتنا - فروش کالا بدون فاکتور رسمی خلاف قانون است.
با اعلام وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات مبنی بر جبران زیان افرادی که با گرانفروشی مواجه شده‌اند، فروشندگان و خریداران از این پس باید نسبت به فاکتورهای رسمی حساس باشند تا بتوانند با استناد به این فاکتورها مشکلات مربوطه را پیگیری کنند.
به گزارش سرویس اخبار تکنولوژی از ایسنا، اتحادیه فناوران رایانه اعلام کرده است واردکنندگانی که ارز دولتی دریافت کرده‌اند، موظفند کالای خود را با نرخ ارز دولتی محاسبه کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
طبق اعلام این اتحادیه، همچنین هر واردکننده‌ای که ارز دریافت کرده، به هیچ عنوان غیر از فاکتور رسمی با هیچ مدرک دیگری نمی‌تواند کالا بفروشد و فاکتور معمولی قابل قبول نیست. در ضمن در واحدهای صنفی که کالای خود را از این واردکنندگان تامین می‌کنند و به مصرف‌کننده می‌فروشند، در صورت بررسی قیمت‌ها توسط مراجع ذی‌صلاح و محرز شدن گرانفروشی، تنها فاکتور رسمی واردکننده ملاک عمل قرار می‌گیرد.
با توجه به اینکه فروش کالا بدون فاکتور رسمی خلاف قانون است، بنابراین به عرضه‌کنندگان کالا در واحدهای صنفی تاکید شده از واردکننده بدون دریافت فاکتور رسمی کالا خریداری نکنند تا با مشکلات بررسی واردات کالا با ارز دولتی مواجهه نشوند؛ زیرا اتحادیه فناوران از واردکنندگان و فروشندگان در صورت نداشتن فاکتور رسمی هیچ گونه حمایتی نخواهد کرد. واحدهای صنفی نیز در صورت خرید کالا از واردکنندگان و امتناع واردکننده از صدور فاکتور رسمی حتما باید اتحادیه را در جریان گذاشته تا تمامی مسئولیت‌ها از واحدهای صنفی کوچک برداشته شود.
در این باره محمدمهدی میرمهدی - رئیس اتحادیه فناوران رایانه تهران - با تاکید بر لزوم ارائه فاکتور رسمی توسط فروشندگان، به ایسنا گفت: فاکتور باید رسمی باشد، اسم، آدرس دقیق و شماره تلفن و کد اقتصادی فروشنده باید در فاکتور درج شود. همچنین تمام مشخصات و حتی کد ملی، آدرس و تلفن خریدار باید در این فاکتور ثبت شود که اگر مسوولی خواست با خریدار تماس بگیرد، بتواند این کار را انجام دهد و امکان فاکتورسازی با کد ملی هم وجود نداشته باشد.
وی با بیان اینکه فاکتورهای دست‌نویس و هرگونه فاکتور معمولی که قابل ردیابی نباشد به هیچ عنوان قابل استناد نیست، افزود: فاکتورهایی هستند که در بازار چاپ می‌شوند و می‌توان آن‌ها را از همه جا از جمله در تمام فروشگاه‌های لوازم‌التحریرفروشی پیدا کرد. برخی حتی مهر جعلی درست کرده و پایین فاکتور می‌زنند؛ اما این فاکتور هیچ ارزشی از لحاظ رسیدگی برای هیچ نهادی ندارد. فاکتور رسمی به هیچ عنوان فاکتور چاپی آماده‌شده نیست. یعنی باید توسط پرینتر همان فروشگاه پرینت شده و مشخصات خریدار و کارت گارانتی در آن ثبت شود و به جز امضای فروشنده و خریدار و مهر شرکت یا فروشگاه، تمام مشخصات پرینتری باشند.
در هر حال طبق اعلام محمدجواد آذری جهرمی - وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات - افرادی که تصور می‌کنند در خرید گوشی به آن‌ها گرانفروشی شده است، علاوه بر مشاهده لیست واردکنندگان با ارز دولتی می‌توانند از طریق سامانه *۷۷۷۷# شماره سریال تلفن همراه را وارد کرده و درباره تامین گوشی تلفن همراه از طریق ارز ۴۲۰۰ تومانی اطمینان حاصل کنند. بدین ترتیب افرادی که زیان‌دیده‌اند می‌توانند از طریق تعزیرات زیان خود را جبران کنند و برای خریدهای آتی نیز از نحوه واردات گوشی مطلع شوند.
سازمان تعزیرات حکومتی و سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان نیز اعلام کرده‌اند در صورتی که محرز شود که گرانفروشی تحت هر عنوانی محقق شده و طبق قاعده‌ای که قانون مشخص کرده اگر کالایی بالاتر از قیمت واقعی فروخته شود، وظیفه رسیدگی به آن و محکومیت فرد یا مجموعه‌ای که اقدام به گرانفروشی کرده است را بر عهده دارد.
منبع: ايتنا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.itna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ايتنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۹۵۴۷۱۳۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مردم هیچ علاقه‌ای به نگهداری ریال ندارند | فعالان اقتصادی هم پول ملی را خسارت می‌بینند و می‌دانند!
آفتاب‌‌نیوز :
حمیدرضا رستگارپور در گفتگو با ایلنا درباره اثر وضع مالیات بر افزایش قیمت کالا اظهار اشت: یکی از موضوعاتی که باعث بالا رفتن قیمت‌ها می‌شود دقیقا موضوع مالیات است و وقتی در قانون بودجه سهم مالیات را مشخص می‌کنند اینکه چقدر از بودجه قرار است از مالیات تامین شود. این سهم خود به خود اثر وضعی خود را بر روی قیمت تمام شده کالا می‌گذارد.
وی ادامه داد: در واقع این هشدار را می‌دهد که انواع کالا براساس قانون بودجه تا چه حدی و تا چه درصدی گران می‌شوند و افزایش قیمت هم در نهایت منجر به کاهش قدرت خرید مردم می‌شود و با وجود اینکه هنوز مالیات سال ۱۴۰۳ اعمال نشده، اما شاهد گرانی‌های پیش از موعد آن هستیم.
رییس اتاق اصناف تهران با بیان اینکه این آلارم‌ها منجر به ایجاد انتظارات تورمی می‌شوند، گفت: این انتظار تورمی برای تمام کالا‌ها وجود دارد و قدرت خرید مردم هم نسبت به خرید کالا به طور قطع کمتر می‌شود و می‌بینیم در حالی که کمتر از دو ماه از سال گذشته، اما برخی از کالا بین ۳۰ تا ۴۰ درصد گران شده‌اند و تنها دلیل آن هم انتظارات تورمی است.
رستگارپور افزود: دولت باید تدبیری برای انتظار تورمی ایجاد شده داشته باشد. در جامعه این توصر ایجاد می‌شود که مطمئن هستند که کالا گران می‌شود، اما این افزایش قیمت چه زمانی قرار است اعمال شود و اساسا علت آن چیست؟ در حالی که گفته می‌شود برای مثال قرار است که تا انتهای سال قیمت جدید اعمال شود، اما در ابتدای سال اثر آن را می‌بینیم.
وی با بیان اینکه بودجه ریزی نباید به گونه‌ای باشد که مردم را به سمتی هدایت کند که پول را به کالا تبدیل کنند، تاکید کرد: تقریبا تمام مردم هیچ علاقه‌ای به نگهداری ریال ندارند و هم فعال اقتصادی و فعال در کسب و کار‌ها و هم مردم عادی پول ملی را خسارت می‌بینند و می‌دانند. از این رو مسئولان کشور باید برای این موضوع تدبیری بیندیشند تا ریال حداقل برای یک سال پشتوانه داشته باشد، یعنی مردم مطمئن شوند که ارزش این پول حداقل یک سال حفظ می‌شود و این خواسته ما در اصناف هم است.
رییس اتاق اصناف تهران گفت: در مجموع برداشت ما در اتاق اصناف این است که سال ۱۴۰۳ می‌تواند سال پر رونقی باشد و عوامل متعدد این موضوع را نشان می‌دهند و امسال فرصت‌های خاصی برای رونق اقتصاد دارد و اینگونه تلقی می‌شود اوضاع تیره و تار هم نیست.
منبع: خبرگزاری ایلنا
رضا زرندی رییس کل دادگستری استان خراسان رضوی شد